وكالة أنباء الحوزة - وبالرغم من الأمر الملكي الذي يقضي بإيقاف إعدام القاصرين، إلا أن السلطات أصرت على تصفية الشاب مصطفى ال درويش بتهمة الخروج على ولي الأمر وفق ما أعلن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
وهو ما لا ينسجم مع عمره حين تنفيذ الاعتقال، إذ تؤكد المعلومات أنه كان قاصرا في ذلك الوقت.
وتعتمد السلطات القضائية السعودية على الاعترافات كأدلة رئيسة في المحاكمات، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية إن السلطات تقوم بتعذيب المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف تحت الإكراه.
المعارض السعودي فؤاد ابراهيم كتب على حسابه على موقع "تويتر" إن الشاب مصطفى آل درويش اعتقل ضمن باقة من الاتهامات المعلبة شملت عشرات من الذين خرجوا في مسيرات سلمية في حراك 2011 فقضوا بالرصاص في الشارع أو بالسيف.
ابراهيم أوضح أن مصطفى ال درويش كان في سن السابعة عشرة حين اعتقاله وتاليا الحكم عليه، يعني أنه كان قاصرا لكن النظام السعودية لا يفرق بين قاصر وغير قاصر.
إلى ذلك سجلت المنظمة الأوروبية السعودية إعدام النظام السعودي ثمانمئة وأربعة وأربعين شخصا منذ بداية عهد الملك سلمان وحتى اليوم مشيرة إلى أن هذه الأحكام تتزايد بحق معتقلين سياسيين وقاصرين؛ لأغراض انتقامية وتعسفية.
وبحسب رصد المنظمة فإن ما لايقل عن 41 شخصا ما زالوا معرضين لخطر القتل، أغلبهم ضمن القضايا السياسية لكنها ترجح أيضا أن العدد الفعلي أعلى بكثير خاصة مع محدودية قدرة المنظمات الحقوقية على تتبع ومراقبة أحكام الإعدام في المملكة